فرزين: استمرار روند کاهشي نرخ تورم در ماه جاري
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۳۰۴۷
خبرگزاری آریا-رئیس کل بانک مرکزی از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم.
به گزارش خبرگزاری آریا ،رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره ای هم اندیشی با اقتصادانان با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیشبینیها حاکی از کاهش نرخ تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاستهای پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانالهای پایینتری سوق داده شود.
کاهش تورم ادامه مییابد
وی تاکید کرد: با پیگیری سیاستهای فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
فرزین با بیان اینکه گزارش های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق 22 گانه تهران هم نشان میدهد قیمت مسکن در 15 منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می گذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
هدف گذاری نرخ رشد 25 درصد نقدینگی
فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامهریزی نرخ رشد 25درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک ها انجام می گیرد.
وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار می یابد.
افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود 150 هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل حل شده است.
ضرورت تامین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی
فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی توسط بانکها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل میشود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانکهای ناتراز و بانکهایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس گزارشها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانکها افزایش پیدا میکند این عدد در سال 1400، به 80.6 درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایهگذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال 1401 سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل 0.4 و 11.8 درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از 18 درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزههای متعددی از جمله حوزه سرمایهگذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل 10 میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل 16 تا 17 درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود.
فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینههای دولت و بنگاههای اقتصادی به کار گیرد.
تدوین برنامه اصلاحی برای بانک های ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانکهای ناتراز گفت: بانکهای ناتراز به دو دسته بانکهای «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم میشوند که برای بانکهای ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانکهای ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می دهیم.
فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانکها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمیتوان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانکها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد.
فرزین در خصوص ناترازی بانکها گفت: ناترازی بانک ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.
وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت میشود ناشی از ناترازی نقدینگی بانکهاست و باعث میشود بانک ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی میشوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که داراییهای بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانکهای کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.
فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانکها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانکهایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام میدهند و یا برعکس هلدینگهایی وجود دارد که فعالیت بانکی میکنند و اساساً بانکهای شرقی با بانکهای غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمیتوان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامهریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.
قائم مقام بانک مرکزی: تحلیل های سیاست انقباضی صحیح نیست
در این جلسه همچنین دکتر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 14.4 درصد در سه ماهه منتهی به خرداد 1402 اثر داشته است گفت: بر اساس آمارها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود 458 هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشته است البته در ماه های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت هایی از سپردههای خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آنها به خصوص با توجه به ماموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است.
وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برخی در تحلیل های خود بانک مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می کنند گفت: این تحلیل ها صحیح نیست بلکه بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی: رشد قابل توجه اوراق گام در حوزه تامین مالی
در این جلسه دکتر شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به ابلاغ دستورالعمل استفاده از اوراق گام از اواخر سال 1399 به شبکه بانکی در راستای تقویت هدایت اعتبار و افزایش بهره وروی نقدینگی گفت: از سال 1399 تا کنون از طریق اوراق گام 63 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است که این عدد در سال 1399 معادل 1.1 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 معادل 7.7 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1401 با رشد فوق العاده به 51.6 هزار میلیارد تومان رسیده است ضمن آنکه در سه ماهه نخست سال جاری نیز 2.6 هزار میلیارد تومان با استفاده از اوراق گام تامین مالی انجام شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در خصوص اوراق گام انجام شده است این است که در سال های گذشته با تنزیل زودهنگام اوراق در بازار سرمایه، اوراق سریع از زنجیره خارج می شد اما در سال جاری تنزیل تا حلقه دوم امکان پذیر نمیباشد و از حلقه دوم به بعد نیز انتقال اوراق به بازار سرمایه جمعاً به میزان 25 درصد مبلغ اوراق هر متقاضی امکانپذیر میباشد. ضمن آنکه سقف تعهد برای بنگاه های متقاضی از معادل 120 درصد فروش به میزان 200 درصد رسیده است و در زنجیره هم تداوم بیشتری خواهد داشت.
همچنین در این جلسه اقتصاددانان مدعو به طرح موضوعات و پیشنهادهای خود در زمینه استقلال بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول، سپردههای کلان بانکی و تاثیر آنها بر نرخ سود بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، توجه ویژه تسهیلات به بخش تولید و روشهای نوین تامین مالی با استفاده از فاکتورینگ، نظارت بانکی و اصلاحات ساختاری پرداختند.
طبق اعلام بانک مرکزی، از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می توان به دکتر داوود دانش جعفری، دکتر احمد مجتهد، دکتر عباس عرب مازار، دکتر احمدرضا جلالی نائینی، دکتر مرتضی عزتی، دکتر وحید شقاقی شهری، دکتر ناصر خیابانی، دکتر شاپور محمدی،دکتر پیمان قربانی عقیل آبادی،دکترحمید نوبهار،دکترطهماسب مظاهری،دکتر عباس معمارنژاد،دکتر محمدرضا فلاح،دکتر سعید میرزا محمدی،دکتر البرت بغزیان،دکتر مجید شاکری،دکتر عباس دادجوی توکلی و خانم مینو کیانی راد اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی مقام بانک مرکزی بانک های ناتراز برنامه اصلاحی بانک مرکزی بازار سرمایه برای بانک ها رشد نقدینگی سال جاری نظام بانکی تامین مالی قابل توجه توسط بانک اوراق گام نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۳۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله و رویدادی در این دولت را با تحلیلهای عجیب و غریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماههای اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیلهای ضد و نقیض تلاش میکند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانههایی از خودزنی دارد.
پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟
فضاحت برخی انتقاداتش به گونهای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.
دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کردهاند.
شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی
همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرفکننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.
در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بیسابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت.
نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.
آقای همتی فکر میکند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیلهای پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا میزند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت دربهای بسته کلاس درس در دانشگاهها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه او میتواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!
سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟
همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک میکشد.
التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی
همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!
بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی
قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سالهای حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.
حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.
خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی
شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.
باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟
و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئلهای را با تحلیلهای عجیب و قریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!
انتهای پیام/